اتاح المشرع للعامل الحق في ترك العمل دون ان يقوم باشعار رب عمله بهذا الترك ولم يرتب على العامل اي مسؤولية اتجاة رب العمل ولا يفقد اي من حقوقه العمالية وله المطالبة بالتعويض عن عطل وضرر وهو ما اتجت اليه الاجتهادات القضائية بان هذا الترك والذي يتم لاحد الاسباب الواردة في المادة 29 من قانون العمل انما هو مبرر لاستحقاق العامل لبدل الفصل التعسفي بالاضافة الى كافة جقوقه العمالية وان الاسباب التي نص عليها المشرع في المادة المذكورة هي التالية :
1- استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون .
2- استخدامه بصورة تدعو الى تغير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك .
3- نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على أستخدامه فيه .
4- تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون .
5ـ - إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته .
6- إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او باي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول .
7- إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الأحكام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق