الدستور الأردني
قسم الدستور الأردني المحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية الى ثلاثة أنواع وهي
المحاكم النظامية
المحاكم الدينية
المحاكم الخاصة
المحاكم النظامية
نص قانون تشكيل المحاكم النظامية على اربعة انواع من المحاكم النظامية وجعل لكل منها اختصاصها وهي محكمة الصلح ومحكمة البداية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وهذه المحاكم تمارس حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر
محكمة الصلح
تختص محكمة الصلح بنظر قضايا حددها المشرع بقانون محاكم الصلح في المادة الثانية منها وانتزع من اختصاصها دعاوى تقسيم الاموال الغير منقولة وذلك في قانون الملكية العقارية حيث اناط بلجنة تشكل في دائرة الاراضي هذه المهمة والاختصاصات هي :-
- دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار.
- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
- دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.
- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.
- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع اصحابه من استخدامه.
- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم العقار نفسه.
- دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.
- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.
- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي احكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.
- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.
محكمة البداية
محاكم البداية لها صفتين الصفة الاولى الصفة البدائبة ولها صلاحية القضاء في جميع الدعاوي الحقوقية والدعاوي الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة اخرى والصفة الاستئنافية ولها صلاحية النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح و الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ و الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية ،
محكمة الاستئناف
تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منهما رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل و تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستانفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالاكثرية .
تنظر محكمة الاستئناف :
أ . في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية .
ب. في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .
ج. في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر .
محكمة التمييز
تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم ولها صفتين الصفة الجزائية وذلك في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية والصفة الحقوقية وذلك في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز وايضا في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة آلاف دينار.
المحاكم الدينية
المحاكم الخاصة
قوانين مرتبطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق