نقابة المحامين ( الاردن )

نقابة المحامين الأردنيين 

نقابة أردنية تم تأسيسها عام 1950،https://www.jba.org.jo/ نقابة أردنية تم تأسيسها على يد القانوني عبد اللطيف صلاح الفلسطيني وتم تأسيسها للمحامين النظاميين فقط ولا تشمل المحامين الشرعيين وكان لها مركزين في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية والمركز الثاني في القدس في فلسطين والنقابة لها شخصية اعتبارية ومستقل ماليا ويتولى شؤونها وادارتها مجلس يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة ويؤلف المجلس من نقيب وعشرة أعضاء ومدته كانت سنتين وتم تعديلها في الدورة 2017-2019 في عهد النقيب مازن رشيدات لتصبح ثلاث سنوات وان من يمثل النقابة لدى الجهات القضائيةوالادارية وأمام 

الغير هو النقيب المنتخب بالاضافة الى انه رئيس للهيئة العامة ورئيس لمجلس النقابة ، وان نقابة المحامين النظامية الأردنية عضو في  اتحاد المحامين العرب والتي من مهامه رفع مستوى مهنة المحاماة والرقي بها ويعمل هذا الاتحاد تحت شعار الحق والعروبة 

مهنة المحاماة 

أعمال المحاماة

نص قانون نقابة المحامين على ان المحامون هم اعوان القضاء وهم اتخذوا هذه المهنة لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يرغب 

 بها مقابل اجر يتم الاتفاق عليه بين المحامي والموكل وعرفت اللغة العربية معنى المحامي من اسم محام والمشتقة من اسم فاعل من حامي وتعني المدافع والمنافخ في الحرب ومن الأعمال التي يقوم بها المحامين التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية ولدى المحكمين ودوائر النيابة العامة والحكام الاداريين والضابطة العدلية ولدى كافة الجهات الادارية والمؤسسات العامة والخاصة وتنظيم العقود والقيام بالاجراءات التي يستلزمها ذلك وتقديم الاستشارات القانونية.

تاريخ بدأ مهنة المحاماة 

ان تاريخ بدأ هذه المهنة يقال انه كان في [[اليونان]] وعلا شأن هذه المهنة عند الرومان وقيل ان احد ملوك الرومان والمدعو أفطيموس اصدر قانونا ساوى فيه بين المحامين وبين رجال الجيش الذين كانوا اعلى القوم جاها وقبل الإسلام كان يسمى المحامي ( حجاجا) أي صاحب الحجة القوية وعندما جاء الإسلام اصبح يطلق عليهم اسم وكلاء الدعوى أو وكلاء الحكم

  الزي الرسمي لمهنة المحاماة  

                                                                                                                   يشترط قانون نقابة المحامين على من يمارس مهنة المحاماة لبس روب المحاماة ذو اللون الاسود وان   هذا الروب الاسود يتم ارتادءه  في اغلب دول العالم وان له قصة غريبة فقد كان احد القضاة فرنسيين يجلس في شرفة منزله وبالصدفة شاهد مشاجرة بين شخصين قام احدهما بقتل الاخر وفر القاتل وقامت الشرطة باتهام شخص اخر بقتل هذا الرجل وكانت محاكمته تتم امام هذا القاضي ولكون ان القانون الفرنسي لا يعترف الا بالدلائل والقرائن فقد قام القاضي باصدار حكم اعدام للرجل المتهم مع علمه ان هذا الرجل بريءومع مرور الايام ولعذاب الضمير اقر القاضي بانه اخطأ في هذا الحكم سيما ان قد تم تنفيذ الحكم وثار عليه الرأي العام وذات يوم وهو يمارس عمله في القضاء دخل محامي وهويرتدي الروب الاسود على القاضي فساله عنه ولما يرتديه فاجاب حتى اذكرك بما اقترفته في حق الرجل   البريء ومن ذاك اليوم اصبح الروب الاسود هو لباس رسمي للمحامين في فرنسا وانتقل إلى اغلب دول العالم

نقباء النقابة

النقيب الاول :  عبد اللطيف صلاح 

عبد اللطيف صلاح

عبد اللطيف صلاح سياسي فلسطيني، ولد في مدينة  طولكرم  بالضفة الغربية أواخر القرن التاسع عشر ميلادي تلقى تعليمه في مدارس مدينته  وهو مؤسس نقابة المحامين الأردنيين وأول نقيب لها، حيث تتولى النقابة مهمة تنظيم و وتطوير مهنة المحاماة في كل من الأراضي الفلسطينية والأردن، آنذاك.

مناصبه وأعماله 

• عضو المؤتمر العربي الأول الذي انعقد في القدس عام 1919
• عضو المجلس الإسلامي الفلسطيني الأعلى عام 1922
• مؤسس ورئيس حزب الكتلة الوطنية عام 1935
• عضو الوفد الفلسطيني في مؤتمر المائدة المستديرة  بالعاصمة  لندن عام1939
• عضو اللجنة العربية العليا لفلسطين عام 1945
• مؤسس نقابة المحامين الأردنية  وأول نقيب لها.
• عضو مجلس اعيان .
• استعانت به المملكة الاردنية الهاشمية في صياغة الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
• نقيب للمحامين الدورات 1950-1951 و1951-1952

النقيب الثاني : شفيق الرشيدات 

شفيق الرشيدات 

شفيق خليل ارشيدات ولد في عام 1918 في اربد المملكة الاردنية الهاشمية ، وكأترابه ألحقه والده بكـُـتـَّـاب الشيخ محمد الخطيب «أبوالضباع» وعندما بلغ السابعة التحق بالمدرسة الرُشدية الحكومية على ظهر التل «مدرسة حسن كامل الصباح لاحقا»، ثمَّ انتقل إلى مدرسة السلط الثانوية ليُكمل دراسته الثانوية فيها وكان معه من شباب اربد وجوارها وصفي التل وحمد الفرحان وخليل السالم، في مدرسة السلط تفتـّح وعي شفيق ورفاقه على هموم وطنهم وأمتهم، وأثناء دراسته في السلط انخرط في الحراك الوطني الداعم لثورة الأهل في فلسطين ضدَّ المحتلين الإنجليز «ثورة 1936م» فشكـَّـل كما يذكر الأستاذ الدكتور علي المحافظة مع رفاقه من شباب اربد وصفي التل وبدري الملقي وعبد الله اليوسف التل وادريس الموسى التل وسلمان القضاة ومحمد الجندي وهاجم التل جمعية سريَّـة أطلقوا عليها اسم «جمعية الحرية الحمراء» لمساندة الثورة الفلسطينية فملأوا شوارع السلط واربد بشعارات تدعو إلى منع التعامل مع اليهود والصهاينة، ولم تلبث أن ألقت الحكومة القبض عليهم وحكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر، ويذكر الدكتور المحافظة أن شفيق ارشيدات شارك في عملية نسف أنابيب شركة «آي. بي. سي» ولعله كان أصغر المشاركين فيها.

بعد اكماله دراسته الثانوية انتقل شفيق ارشيدات إلى دمشق ليلتحق بكلية الحقوق في الجامعة السورية «1938م» لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرته النضالية.

تخرَّج شفيق ارشيدات محاميا من الجامعة السورية في أواسط الأربعينيات ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته العملية فشارك في تأسيس «حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأردني» الذي حصل على الترخيص الرسمي بقرار من مجلس الوزراء في 13/9/1944م، وبعد حل الحزب في 3/12/1944م شارك شفيق ارشيدات في تقديم طلبٍ في 7/6/1946م إلى الحكومة لتأسيس حزب يحمل اسم «الحزب العربي الأردني» يتبنى طروحات الحركة الوطنية الأردنية، ولما رفضت الحكومة الطلب لم يكترث مقدِّموه برفض الحكومة واعتبروا الحزب قائماً وانتخبوا الدكتور أبوغنيمة رئيساً للحزب، ثمَّ شارك مع صديقه أحمد الخطيب وعدد من رجالات اربد في تأسيس أول شعبة للاخوان المسلمين في اربد، وعندما أجريت الانتخابات في 20/ 10/ 1947م لافراز أول مجلس نيابي أردني رشـَّـح نفسه وحظي بدعم صديقه أحمد الخطيب ودعم جماعة الاخوان المسلمين وفاز بأحد مقاعد دائرة اللواء الشمالي، وبدخوله إلى مجلس النواب تبلورت شخصية شفيق ارشيدات كمعارض شرس للإنجليز الذين كانوا يتدخلون في الشؤون الداخلية الأردنية من خلال سفيرهم في الأردن ومن خلال قائد الجيش الضابط الإنجليزي جون كلوب باشا، وشكـَّـل شفيق مع صديقيه عبد الحليم النمر العربيات وصالح المعشر الدبابنة أول كتلة معارضة في تاريخ الحياة النيابية الأردنية، ولم يطل به الأمر حتى ابتعد عن الاخوان مع بقائه صديقا لهم وشكـَّـل مع عدد من شباب اربد نادي اليرموك، وبعد توحيد الضفتين استعاد الرشيدات مقعده في المجلس النيابي الثاني في الانتخابات التي أجريت في 10/ 4/ 1950م وأعاد تشكيل الكتلة النيابية المعارضة مع العربيات والمعشر وانضمَّ اليهم صديقه نائب اربد طبيب الأسنان الدكتور محمد مصطفى حجازي، وعندما فتحت حكومة الدكتور فوزي الملقي التي كانت أول حكومة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال الباب للسماح بترخيص الأحزاب شارك شفيق ارشيدات كعضومؤسس وكقيادي في»الحزب الوطني الاشتراكي»الذي حصل على الترخيص الرسمي في 7/7/1954م.

وشارك شفيق ارشيدات لأولِ مرةٍ في الحكومة في وزارة الدكتور فوزي الملقي المُشكـَّـلة في 5/5/1953م وزيراً للعدلية والمواصلات، ثمَّ أصبح وزيراً للمواصلات في تعديلٍ أجراه الملقي على حكومته في 5/11/1953م، وعندما أجرى الرئيس توفيق أبوالهدى الانتخابات في 16/ 10/ 1954م أعلنت المعارضة انسحابها ورفضت الاعتراف بنتائجها احتجاجا على ما شابها من تزوير، وقام الرئيس أبوالهدى باعتقال العشرات من زعماء المعارضة كان منهم شفيق ارشيدات ومكثوا في السجن لأكثر من شهرين، وخاض شفيق ارشيدات انتخابات 21/ 10/ 1956م التي أجرتها حكومة الرئيس إبراهيم هاشم وكان واحدا من 11 مرشحا من مرشحي الحزب الوطني الاشتراكي الذين فازوا، وشارك الرشيدات في الحكومة الحزبية التي شكـَّـلها الرئيس سليمان النابلسي الذي لم يفز في الانتخابات، ولم تلبث العلاقة بين النظام والحكومة الحزبية أن توترت بسبب تعاطف الأحزاب المعارضة مع التيار الناصري الذي كان زعيمه الرئيس المصري جمال عبد الناصر يُجاهر بخصومته للنظام الأردني، وكان من تبعات توتر العلاقات قيام مجلس النواب الخامس بفصل عدد من النوَّاب الحزبيين كان من بينهم النائب عن الحزب الوطني الاشتراكي شفيق ارشيدات الذي آثر الانتقال إلى دمشق ليبدأ منها مرحلة جديدة في مسيرته بانعطافه نحو العمل العربي والعالمي فترأس اللجنة القانونية في مجلس التضامن الاسيوي الأفريقي عام 1957م،

مناصبه وأعماله   

• نقيبا للمحامين في الاردن في الدورة 1952-1953
• رئيس اللجنة القانونية في مجلس التضامن الاسيوي الافريقي عام 1957
• أمين عام لاتحاد المحامين العرب عام 1963  
• نائب لرئيس رابطة الحقوقيين الديموقراطيين العالمية عام 1970 
• رئيس لجنة الدفاع عن الفدائيين الفلسطينيين العالمية عام 1970 
• صاحب كتاب فلسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت في عام 1991

النقيب الثالث : يحيى حمودة 

يحيى حمودة

ولد يحيى إسماعيل موسى حمّودة في قرية لفتا قضاء القدس عام 1909، درس القرآن الكريم في القرية، ثم التحق بمدرسة الأيتام السورية "مدرسة شنلّر"؛ وفي عام 1921م التحق بالمدرسة الرشيدية ودرس فيها حتى عام 1925م، ثم التحق بدار المعلمين في القدس من سنة 1925م وحتى 1927م؛ وبعد تخرّجه عين كاتبا في دائرة حاكم اللواء في القدس، وذلك سنة 1929، انخرط يحيى حمودة مبكرًا في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، وذلك أثناء ثورة 1936؛ فقام بجمع التبرعات دعما للثوار؛ فاعتقل لمدة أربع سنوات،  حتى سنة 1940 دون محاكمة؛ وأطلق سراحه بكفالة مالية، واتخذت بحقه إجراءات احترازية؛ حيث منع من مغادرة القدس، وفرضت عليه الإقامة الجبرية؛ ونتيجة هذه القيود شل نشاطه السياسي في حينها. التحق في الثلاثين من عمره بكلية الحقوق بالقدس، وحظرت عليه سلطات الانتداب البريطاني مواصلة الدراسة؛ وعقب زوال الحظر، التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتخرج منها عام 1943، بحصوله على إجازة المحاماة، فعاد إلى القدس، وفتح مكتبه الخاص في 23-7-1943، التحق في الثلاثين من عمره بكلية الحقوق بالقدس، وحظرت عليه سلطات الانتداب البريطاني مواصلة الدراسة؛ وعقب زوال الحظر، التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتخرج منها عام 1943، بحصوله على إجازة المحاماة، فعاد إلى القدس، وفتح مكتبه الخاص في 23-7-1943.

انتقل إلى مدينة رام الله الفلسطينية بعد وقوع مجزرة دير ياسين في 9/4/1948، وأصدر صحيفة "الهدف"، بالتعاون مع برهان الدجاني، رافضًا آنذاك الانتماء لأي حزب سياسي؛ لإيمانه الشديد بضرورة توحيد جهود الجبهة الوطنية الفلسطينية في مقاومة الاستعمار. بادر وآخرون إلى تأسيس "الجبهة"، وهي تكتل سياسي ذو صبغة يسارية ، وكان يحيى حمودة أول من دعا إلى إقامة علاقات مع الاتحاد السوفييتي، وبقي في صفوف الجبهة حتى عام 1957، وكانت الجبهة على علاقة جيدة مع حكومة النابلسي (في الأردن)، حيث كان عضوًا فيها. وعندما أجبر النابلسي على الاستقالة، تعرض أعضاء الجبهة للملاحقة والمطاردة والاعتقال من قبل الحكومة الأردنية؛ الأمر الذي أدى إلى اختفائه في ثنايا مخيم قلنديا شمال مدينه القدس ،  بعد فترة من التخفي غادر البلاد تهريبًا إلى شرقي الأردن، ومن هناك إلى سوريا، بمساعدة قوة عسكرية سورية كانت مرابطة قرب مدينة إربد؛ وصدر بحقه حكمًا غيابيًا في الأردن بالسجن المؤبد؛ وسحبت الحكومة الأردنية جنسيته وجواز سفره. سافر بعد ذلك إلى العراق للمشاركة في مؤتمر عربي، ولم ترق له الحالة بسبب انتشار الخوف والإرهاب الذي مارسته وشنته حكومة عبد الكريم قاسم؛ فسافر إلى تشيكوسلوفاكيا عام 1959، وأقام فيها حوالي عامين، ثم سافر إلى ألمانيا الشرقية؛ وتعددت زياراته إلى الاتحاد السوفييتي، عندما تولى خالد العظم رئاسة الوزراء في سوريا، قرر يحيى حمودة السفر إلى سوريا مستفيدًا من صداقة قديمة كانت تربطه به؛ وأثناء وصوله المطار، لم يسمح له بالدخول لعدم حمله جواز سفر؛ فاتصل بالعظم شخصيًا؛ فاصدر العظم أمرًا بالسماح له بالدخول؛ وبقي في سوريا حتى عام 1964، إلى أن أصدرت الحكومة الأردنية عفوًا خاصًا عنه في تشرين أول/أكتوبر من العام نفسه؛ فعاد إلى رام الله عبر مطار قلنديا، تفرغ لممارسة مهنة المحاماة في عمان حتى العام 1985، حيث تقاعد وعاش في الأردن إلى أن وافته المنية في حزيران/ يونيو 2006.

مناصبه وأعماله 

• 
  

  نقيبا للمحامين الاردنيين عام 1953-1954
• 
  

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1964
• 
  

  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1969

النقيب الرابع : فؤاد عبد الهادي

فؤاد عبد الهادي 

ولد المحامي فؤاد عبد الهادي عام 1900 في مدينة نابلس ودرس في مدرسة الفرير " سانت جوزيف " في يافا ومن ثم التحق بكلية احمد عباس في بيروت ومن ثم تخرج من معهد الحقوق في القدس عام 1930 ومن ثم ليسانس الحقوق. 

مناصبه وأعماله 

• محامي التاج عام 1950 
• قاضي محكمة بداية القدس عام 1951 
• رئيس محكمة بداية القدس وبداية الخليل  عام 1953
• عضو محكمة استئناف بالقدس عام 1955
• النائب العام في القدس عام 1960
• عضو مجلس أعيان من 1961 الى 1973 
• نقيبا للمحامين في الدورة الخامسة ( 1954-1955 ) الدورة السادسة ( 1955 – 1956 ) الدورة السابعة ( 1956 -1957 ) الدورة الثامنة ( 1957 – 1958 ) الدورة التاسعة ( 1958 – 1959) الدورة العاشرة ( 1959 – 1960 )  

النقيب الخامس : جبرا الأنقر 

جبرا الأنقر

لم تتوفر سيرته الذاتية 

أعماله ومناصبه 

• نقيبا للمحامين للدورات 1960-1961و 1961-1962
• كان من رؤساء وقادة فصائل الثورة الفلسطينية الكبرى من عام 1936 -1939  

النقيب السادس : وليد صلاح 

وليد صلاح 

وليد عبد اللطيف مصلح صلاح ولد عام 1916 في مدينة نابلس،درس وتخرج من  الجامعة الامريكية في بيروت عام 1934 وتخرج من كلية الحقوق في القدس عام 1939 ويحمل درجة الماجستير في الحقوق ، عمل في المحاماة في فلسطين من عام 1939 حتى وقوع النكسة 1967 توفي عام 2010 في الاردن .

أعماله ومناصبه 

• نائب عام القدس 
• رئيس نيابة في المملكة الاردنية الهاشمية 
• عضو محكمة تمييز عليا من عام 1950الى عام 1955 
• عضو مجلس اعيان من عام 1972 الى 1974 وفي عام 1984
• عضو وفد اردني في كتلة عدم الانحياز عام 1973 
• سفير لبنان في عام 1975 
• سفير اليونان عام 1976
• وزير خارجية ووزير شؤون اجتماعية عام 1955

النقيب السابع : نجيب رشيدات  

نجيب رشيدات 

ولد نجيب الرشيدات في مدينة اربد عام 1922، حيث انهى دراسته الثانوية في ثانوية السلط، ليلتحق بعدها بالمعهد الحقوقي العربي في دمشق لدراسة القانون، وحصل على درجة البكالوريوس، ليعود بعدها في عام 1943 إلى بلده كرجل قانون وسياسة ليسهم في نهضته وعمل بالوظيفة العامة ثم عاد إلى مكتبه كمحام بعد مغادرته للوظيفة الرسمية، ووقف نجيب الرشيدات في قاعات المحاكم مدافعا عن المظلومين منحازا للحق والعدالة وظل منحازا لقضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية العراق، وكان أول عربي غير فلسطيني عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي شكلها المرحوم أحمد الشقيري ، حيث كان لسطوع نجمه في سلك القضاء والمحاماة ووضوح موقفه الوطني والقومي، من الاسباب التي دفعت الشقيري لترشيحه لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.، في التصنيفات السياسية والفكرية يقدم نفسه عروبيا قوميا، وكانت نقابة المحامين في عهد قيادته منبرا قوميا ناصعا، وظل منحازا لقضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية العراق، ويذكر أنه منذ العهد العثماني ولعائلة الرشيدات دور بارز في الحياة السياسية في الأردن، فمنهم من كان غضوا في هيئة الوصاية على العرش، وهناك من جلس على مقاعد النواب ومن تسلم أكثر من حقيبة وزارية، إضافة لمناصب قضائية عليا، حيث قدمت العشيرة أبناء ساهمو في الحياة السياسية والاجتماعية في الأردن ، وتعرف نجيب الرشيدات اثناء دراسته في دمشق على منظومة الحركات السياسية والفكرية الناشطة في تلك المرحلة، وفي مقدمتها الحركات القومية، كما تعرف على دور الاستعمار في محاربة مشروع الامة وملاحقته احرارها، ولم يكن يشعر بالغربة في تلك المدينة العربية وهو الذي تشبعت رئتاه بهواء سهل حوران العرب، حيث كان شعاره دائما خيركم خيركم لأهله، وتوفي عام 2009 في المملكة الأردنية الهاشمية

أعماله ومناصبه 

• نقيبا للمحامين في الدورات 1965-1966 و1966-1967
• قاضي صلح عمان ومدعي عام عمان وعضو بداية عمان ورئيس بداية السلط ورئيس محكمة بداية عمان وعضو محكمة استئناف القدس وقاضي تشريع من عام 1947 الى عام 1962 
• مفتش محاكم عام 1962 
• مشارك في تأسيس جامعة اربد الاهلية ورئيسا لمجلس امنائها، لإيمانه بقدرة الجامعات على تطوير الحياة والنهوض بالمجتمعات المحلية، في خطوة لتوفير فرص التعليم لأبناء الوطن.
• عضو في البرلمان السادس عام 1962 لكن هذا البرلمان لم يعمر سوى 144 يوما، حيث صدر قرار بحله بعد ان حجب اعضاؤه الثقة عن حكومة الرئيس سمير الرفاعي في آذار 1963. 
• محافظ العاصمة عام 1969 
• وزير داخلية عام 1970
• وزير للمواصلات ووزير للعدل عام 1979-1980

النقيب الثامن : سليمان الحديدي 

سليمان الحديدي

ولد سليمان الحديدي في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1926 في مدينة السلط ودرس في ثانوية السلط وتخرج عام 1942 والتحق بكلية الحقوق عام 1943 في الجمهورية العربية السورية وتخرج عام 1946والتحق بجامعة القاهرة ليتمكن من الحصول على دبلوم في القانون الإداري وكان ذلك في عام 1963 ، وتوفي في 22 كانون الثاني1993 في عمان .

أعماله ومناصبه 

• ساهم في تأسيس نقابة المحامين عام 1950
• شارك بفعالية في اعداد الميثاق الوطني الاردني 
• منح وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.
• حصل على رخصة باصدار صحيفة اسبوعية باسم "اليقظة" في عام 1948 والتي صدرت على مرحلتين الأولى كانت (1948-1952) والثانية كانت (1954-1957).
• منذ عام 1951 انتخب لعضوية مجالس نقابة المحامين سنة بعد أخرى حتى عام 1957 حين أضطر لمغادرة الأردن لأسباب سياسية حتى عام 1965.
• ترشح للمقعد النيابي عن مدينة عمان عام 1954,1956, بسبب عدم نزاهة الانتخابات والتزوير الفاضح ضد المرشحين الوطنيين لم يتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان.
• في آذار عام 1967 انتخب لاول مرة نقيبا للمحامين لمدة سنتين وتكرر انتخابه خمس مرات أخرى لاحقة. بحيث بلغت مدة اشغاله لهذة المركز منذ عام 1967 ولغاية 1985 حوالي 12 عاما صدرت خلالها أغلب التشريعات الأساسية المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، وتوفير الضمانات التقاعدية والصحية والجتماعية للزملاء المحامين.
• اشغل الوزارة لاول مرة في وزارة المرحوم عبد المنعم الرفاعي الثانية التي شكلت في أصعب الظروف في حزيران 1970.
• أشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لمدة تزيد عن 25 سنة، أحد أعضاء مجلس الامناء للمنظمة العربية لحقوق الانسان منذ تأسيسها. 

النقيب التاسع : حمدي عبد المجيد   

حمدي عبد المجيد 

لم تتوفر سيرته الذاتية  

نقيبا للمحامين الدورات عام 1970-1971 و1971-1972و 1972-1973 

النقيب العاشر : ابراهيم بكر 

ابراهيم بكر 

ولد  المحامي ابراهيم بكر  في قرية المزرعة الشرقية من قرى رام الله ، تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في الناصرة  التي كان والده قد انتقل إليها في عام 1932، واصل دراسته العليا في معهد الحقوق في القدس  وحصل على الدبلوم في عام 1951 ، التحق بعصبة التحرر الوطني في فلسطين (المقربة من الحزب الشيوعي) وأصبح عضواً فعالاً في هيئتها القيادية عام 1947، إلا أنه استقال احتجاجاً على موافقة العصبة على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين رقم 181 الصادر في 29/11/1947. وفي عام 1952 بدأ يمارس مهنة المحاماة ، تعاون مع شخصيات نشيطة وفاعلة في الضفة الغربية في تشكيل التجمع الوطني ورأس اجتماعه التاريخي في نابلس عام 1955، وفيه تقرر تصعيد التحرك الشعبي والجماهيري لمواجهة تمبلر مبعوث الحلف المركزي (حلف بغداد) بهدف ضم الأردن للحلف المذكور. وفي عام 1959 اعتقل وأحيل إلى معتقل الجفر الصحراوي وظل فيه إلى أن أفرج عنه في عام 1963، وعاد لممارسة المحاماة في القدس. وحينما احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967، شكل اللجنة الوطنية لمقاومة الاحتلال. ونظراً لمواقفه الوطنية اعتقل ونفي إلى أريحا ووضع تحت الإقامة الجبرية. ثم أبعد هو والشيخ عبد الحميد السايح* وكمال ناصر* إلى الأردن حيث افتتح في عمان مكتباً للمحاماة، اعتقل في أحداث أيلول 1970 وأطلق كي يمثل الجانب الفلسطيني في لجنة المتابعة لوقف إطلاق النار برئاسة الباهي الأدغم رئيس وزراء تونس والتي تشكلت بقرار من القمة العربية. وقام بدور كبير في تهدئة الأوضاع، وكان من أبرز أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ويحظى بتقدير واحترام الجميع ، وعلى الرغم من صراعه مع المرض منذ عام 1991 إلا أنه ظل على نضاله وكفاحه ويزاول عمله ونشاطه السياسي إلى أن وافته المنية في الخامس عشر من شباط/ فبراير 1997.

أعماله ومناصبه 

• نقيبا للمحامين الدورات 1977-1978 و1978-1980و1980-1981 
• رئيساً غير متفرغ للدائرة القانونية بالبنك العربي  عام  1971 
• ساهم في صياغة الميثاق الوطني الأردني الذي شكل الملك الحسين لجنة لإعداده في عام 1989 برئاسة العين أحمد عبيدات.
• من أبرز آثاره العلمية “حقوق الإنسان في الأردن” و”مؤتمر السلام والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل”. 

النقيب الحادي عشر : حسين مجلي 

حسين مجلي 

المحامي حسين مجلي الرواشده  ولد عام 1937 ومسقط راسه هو بلدة الكتة ، انتسب لنقابة المحامين عام 1965 يعرف بأبو شجاع، أب لخمسة أولاد شجاع رحمة الله، ووميض، وطارق، وحنين وهديل ويعرف حسين مجلي بمواقفه اتجاه الجندي أحمد الدقامسه حيث طالب من خلال اعتصام حدث أمام وزارة العدل بعد أربع أيام من تسلمه حقيبة الوزارة باخلاء سبيل الجندي أحمد الدقامسة ووصفه بالبطل والذي ما كان يستحق أن يكون سجيناً أصلاً وغيرها من القضايا التي شغلت الرأي العام في الأردن. 

أعماله ومناصبه 

• نقيبا للمحامين في الدورات 1985-1987و 1987-1989و1997-1999و2003-2005 
• عضو مجلس نواب عام 1989 
• عضو سابق في مجلس كلية الحقوق بالجامعة الأردنية 
• محاضر سابق في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية
• عضو بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لأثني عشر عاما 
• أول محام من الأردن في نقابة المحامين الدولية
• عضو في مجلس المعهد القضائي 
• رئيس المنتدى العربي 
• وزيرا للعدل في حكومة دولة الدكتور معروف البخيت يوم الأربعاء 9/2/2011 وتقدم باستقالته يوم الخميس 26 / 5 / 2011 احتجاجاً على عدم جدية الحكومة بالقيام بأصلاحات.

النقيب الثاني عشر :  وليد عبد الهادي 

وليد عبد الهادي 

المحامي وليد حلمي داود عبد الهادي ولد في 17/9/1942 في عرابة (جنين) فلسطين من أب فلسطيني وام فلسطينية وبدأ دراسته الابتدائية في مدرسة عرابة للبنين وحصل على شهادته الثانوية من مدرسة جنين الثانوية ثم التحق الكلية الإبراهيمية (القدس)|بالكلية الابراهيمية في القدس وكان ذلك في عام 1959 وتخرج منها واحتصل على شهادة التوجيهي منها ، ثم التحق بجامعة دمشق عام 1960 لدراسة القانون وتخرج منها عام 1964 ، عمل لدى دائرة الجمارك الأردنية بعد تخرجه من الجامعة ولم يطول عمله حيث تم طرده في شهر 10/1970 من الوظيفة بسبب انتمائه للعمل الفدائي وذلك بعد احداث أيلول الأسود|ايلول وانتسب إلى نقابة المحامين عام 1971 وبدأ يمارس مهنة المحاماة تم اعتقاله لاول مرة في عام 1975 لاسباب سياسية تم اعتقاله في عام 1976 لاسباب سياسية وقدم للمحكمة العسكرية التي اصدرت حكمها بسجنه خمس سنوات وما زال يمارس مهنة المحاماة ختى هذا التاريخ في مكتبه الكائن في عمان منطقة اللويبدة بجوار كلية الشريعة

أعماله ومناصبه

• نقيبا للمحامين لدورتين متتاليتين من عام 1989الى 1991 ومن عام 1991 إلى عام 1993
• انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي في عام 1955

النقيب الثالث عشر : كمال ناصر

كمال ناصر 

المحامي كمال ناصر اسعد برهم ولد عام 1944 في قرية رامين في طولكرم  بفلسطين، بعد انتهائه من الثانوية العامة التحق بجامعة دمشق  لدارسة القانون وتخرج من الجامعة عام 1966، وبعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى التحق بجامعة القاهرة لتحصيل المزيد من العلم في القانون واحتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة القاهرة في عام 1980.

أعماله ومناصبه

• نقيب المحامين الأردنيين 1996-1993.

• أمين عام مساعد لاتحاد المحامين العرب.

• عضو اللجنة الملكية لمكافحة الفساد .

• عضو مبادرة هيئة كلنا الأردن.

• محاضر في الجامعات الأردنية.

• محامي ومستشار ومحكم.

• عضو مجلس الاعيان الرابع والعشرون.

• عضو مجلس الاعيان السادس والعشرون.

• عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون.

النقيب الرابع عشر : صالح العرموطي 

صالح العرموطي 

المحامي صالح عبد الكريم العرموطي ولد عام 1950 في المملكة الأردنية الهاشمية في انهى دراسته الجامعية في تخصص القانون من الجامعة العربية في بيروتوانتسب بعد تخرجه من الجامعة إلى نقابة المحامين الأردنيين

أعماله ومناصبه

• نقيبا للمحامين في الدورات 1999-2001 ، 2001-2003 ، 2005-2007 ، 2007-2009]
• عضو في لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
• تولى قضية إبعاد قادة حماس من الأردن خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، وإبراهيم غوشة، ومحمد نزال عام 1999
• عضو مجلس نواب

النقيب الخامس عشر : أحمد طبيشات

أحمد طبيشات 

المحامي أحمد فلاح طبيشات ولد في المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة إربد في عام 1947التحق بجامعة القاهرة كلية الحقوق عام 1966 وتخرج منها عام 1970واستمر في دراساته العليا في القاهرة في معهد البحوث والدراسات العليا واحتصل على شهادة الماجستير في القانون عام 1973 وبعد تخرجه عاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، انتسب إلى نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة عام 1984 ومارس المهنة حتى عام 2010

أعماله ومناصبه

• موظف في وزارة العدل عام 1974
• قاضي ومدعي عام في وزارة العدل من عام 1977-1984
• وزير شؤون برلمانية عام 2010-2010
• نقيبا للمحامين عام 2009-2011
• قاضي في المحكمة الدستورية الأردنية من عام 2012 حتى عام 2018
• عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.
• عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
• عضو مجلس التأمينات في الضمان الاجتماعي.
• عضو المعهد القضائي الأردني.
• عين من قبل اتحاد المحامين العرب عام 2009 رئيساً للجنة المصالحة بين نقابتي المحامين لكل من الجزائر ومصر
• عمل مستشاراً قانونياً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لمدة تسع سنوات.
•  عمل مستشاراً قانونياً لوكالة الأنباء الأردنية بترا لمدة ثماني سنوات.
• عمل مستشاراً قانونياً لعدد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة
• عضو في مجلس كلية الحقوق جامعة عمان الأهلية.
• عضو في مجلس كلية الحقوق جامعة عمان العربية.
• رئيساً لجمعية وادي العرب الخيرية منذ عام 1982 وحتى 1984.
• عضو في مجلس كلية الحقوق الجامعة الأردنية للعام الدراسي 1999 - 2000.
• عضو في مجلس كلية القانون جامعة اليرموك للعام الدراسي 2003 – 2004.

النقيب السادس عشر : مازن رشيدات

مازن رشيدات 

المحامي مازن نجيب عوض رشيدات ولد في عام 1956 في جبل عمان في منزل محمود الدرة من أب وام أردنيين وهو من عائلة قانونية ونقابية حيث ان والده هو النقيب السابع ( نجيب رشيدات )، بدأ دراسته الابتدائية حتى الثانوية العامة في مدارس الكلية العلمية الإسلامية|الكلية العلمية الاسلامية والكائنة في جبل عمان وحصل على شهادته الثانوية في عام 1974 وبعد انتهائه من دراسة الثانوية العامة التحق بكلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1975 وتخرج من جامعة دمشق عام 1980 متزوج وزوجته من ذات العائلة ( عائلة رشيدات ) وله منها ولدين ذكور ، وبعد تخرجه قام بالانتساب إلى نقابة المحامين الأردن وبدأ التدريب في مكتب والدة المحامي نجيب رشيدات واكتسب من والده الكثير من الصفات العروبية والقومية فتوجهه كان وما زال عروبي قومي يحمل هموم امته العربية وخاصة القضية الفلسطينية ، وكان له الكثير من المشاركات لدى اتحاد المحامين العرب ولدى الحكومة الأردنية وكانت مشاركاته تتعلق بالقضية الفلسطينية والاوضاع الأردنية السياسية والاقتصادية ومازال يمارس مهنة المحاماة في مكتبه الكائن في منطقة الشميساني - شارع أحمد عرابي حتى هذا التاريخ وما زال نقيبا للمحامين عام 2020

أعماله ومناصبه

• نقيبا للمحامين في الدورات 2011 -2013 ، 2017 -2020
• مستشار سابق غير متفرغ لرئيس مجلس النواب
• مستشار سابق لجامعة اربد الاهلية
• أول مصفي بتاريخ التصفية الأردنية لشركات التأمين عام 2001 لشركة الأردن والخليج للتأمين
• مشارك في المؤتمرات التي عقدت في بغداد نصرة للشعب العراقي ضد الهجمة الدولية على العراق
• شارك وما زال يشارك في لجنة اعادة صياغة النظام والقانون الاساسي لاتحاد المحامين العرب
• رأس المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب عام 2012 في المملكة الأردنية الهاشمية
• راس المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب عام 2019 في المملكة الأردنية الهاشمية
• تولى منصب رئيس مجلس النقباء في عام 2012 و 2018 و2020
• شارك في مؤتمرات قانونية في فرنسا عام 2017 وفي ألمانيا عام 2019
• عضو الملتقى الوطني للاحزاب والشخصيات الوطنية .

النقيب السابع عشر : سمير خرفان

سمير خرفان  

المحامي سمير مصطفى فارس خرفان ولد في عمان في منطقة وسط البلد في 12/4/1945 من أب وأم أردنيين نشأ بين اثار عمان الابية في وسط البلد وسط الحضارة والتراث و بين جبل القلعة الاثرية وبين المدرج الروماني الروماني ، بدأت دراسته الابتدائية حتى مرحلة الأول ثانوي ( الاعدادي) في لكلية العلمية الإسلامية|الكلية العلمية الاسلامية ومن ثم التحق بمدارس النهارية في الجمهورية العربية المصرية لغايات دراسة الثانوية العامة واحتصل على الثانوية العامة عام 1964-1965والتحق بجامعة القاهرة كلية الحقوق وتخرج منها عام 1969 ثم عاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية وفي عام 1969 انتسب إلى نقابة المحامين ( الأردن) ومن تاريخ انتسابه إلى هذا اليوم ما زال يمارس مهنة المحاماة ، متزوج وله خمسة من الاولاد ثلاثة ذكور وابنتين واحد ابنائه والمدعو حازم انتسب الى نقابة المحامين توجهه السياسي قومي وحدوي ناصري تطوع عام 1969في فصائل خدمة الجبهة وذهب برفقه بعض الاصدقاء إلى قناة السويس وبور سعيد والقصيص لمساعدة الجيش المصري وتشجيعه في حربه ضد العدو في حرب الاستنزاف وكان أحد المطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من ضمن 100 شخص من عمان في المملكة الأردنية الهاشمية جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة الابية عام 2014

أعماله ومناصبه

• عضو مشارك في لجنة تطوير القضاء في عام 2016-2017
• نقيبا للمحامين في الدورات 2013-2015 ، 2015-2017
• رئيس مجلس نقباء الدورة عام 2014 وعام 2016
• عضو مجلس امناء جامعة عجلون وفي الشركة المهنية

شروط الانتساب إلى نقابة المحامين ( الأردن)

اشترط قانون نقابة المحامين الأردني رقم 11 لعام 1972 شروط معينة ومعددة بنص المادة الثامنة من القانون لغايات التسجيل في سجل المحامين سواء كان سجل المحامين الاساتذة أو المحامين الذين يرغبون بالتدريب حتى يتمكنوا من نقل اسمائهم إلى سجل المحامين المزاولين الاساتذه والشروط المذكورة ادناه هي تقريبا مشابهة للشروط الواردة في اغلب التشريعات العربية المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة مع بعض الاختلافات والشروط هي :

1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:

أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الاقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.

ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره.

ج. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.

د. مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.

ه. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين أو صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية أو بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة أو عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.

و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

وتنفيذاً لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف أو يحذف اسم اية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.

ز . اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.

ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى.

ط. أن لا يكون منتسباً لنقابة أخرى .

ي. دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

2. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادة، المحامون الاساتذة الأردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون.

أهداف نقابة المحامين ( الأردن) 

1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في اداء رسالته.
2. تنظيم جهود اعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات ادارية.
3. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
4. تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
5. تاسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من اية جهة اخرى.
6. تاسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات التعاونية والمهنية والمادية لهم .
7. توفير العمل المهني للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

العقوبات التي يتعرض لها المحامين حال مخالفة قانون النقابة والانظمة الصادرة بموجب

كل محام اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة بمقتضاه أو في لائحة آداب المهنة التي يصدرها مجلس النقابة بموافقة الهيئة العامة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو قام بتضليل العدالة أو اقدم على عمل يمس شرف المهنة وكرامتها أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية وهي اربعة عقوبات ( التنبيه ) ،( التوبيخ )، ( المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات) ،( الشطب النهائي من سجل المحامين ) و تسري احكام هذه المادة والاحكام والاجراءات الاخرى الخاصة بالتاديب على المحامين المتدربين.

الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

• رئاسة السلطة التشريعية
• الوزارة
• الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافاة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة فيمؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة
• احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها
• منصب مدير في اي شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو اية وظيفة فيها
• جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة
• لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الأردنية أو العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي